القائمة الرئيسية

الصفحات

الأخبار[LastPost]

السلطات الجزائرية تكشف عن الأسباب الرسمية لالقاء القبض على سيف الدين مخلوف في مطار عنابة


أكدت مصادر إعلامية جزائرية اليوم 9 جويلية 2024، بانه تم القاء القبض على أحد أذرع حركة النهضة في تونس " سيف الدين مخلوف" في مطار عنابة:

اولا من أجل إجتيازه الحدود الجزائرية بطريقة غير قانونية، و ثانيا من أجل أحكام سجنية في تونس وقضايا في حالة سراح:

 يُواجه مخلوف العديد من التهم في تونس، تشمل:

  •   التطاول على القضاء.
  •    المس من معنويات الجيش.
  •    التحريض على العنف.

 صدرت بحقه أحكام قضائية بالسجن وبحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لـ5 سنوات.

 كما توجد قضايا أخرى في حالة  سراح، وفق ما أكدته مصادر الحدث.

و اكدت ذات المصادر بان سيف الدين مخلوف تم احالته، أمام النيابة العامة الجزائرية ، و ذلك من أجل إجتيازه الحدود الجزائرية بطريقة غير قانونية، بعد ان تم القاء القبض عليه من طرف السلطات الجزائرية في مطار عنابة الدولي يوم الاربعاء الماضي.. 


يذكر أنه في افريل 2023 أكد المحامي صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف، أنه تم الافراج عن مُوكّله صباح اليوم الخميس، بعد أن قضى عقوبته في ما يُعرف ب »قضية المطار ».

وأوضح العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مخلوف، كان قضّى أربعة أشهر في البداية موقوفا على ذمة التحقيق في هذه القضية، ثم تم الحكم عليه بسبعة أشهر سجنا، ليتم إيداعه السجن، حيث أنهى ما تبقّى من مدة العقوبة.

وأفاد عضو هيئة الدفاع بأن موكّله يبقى على ذمة القضاء والتحقيق في عدد من القضايا الأخرى وهو في حالة سراح.

يُذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت يوم 20 جانفي 2023 بسجن سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.

وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قضت في وقت سابق (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي (النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة)، في القضية ذاتها.

وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2021، عندما تعمّد عدد من نواب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل، إحداث الشغب داخل مطار تونس قرطاج، والاشتباك بالعنف اللفظي وبالأيادي مع الأعوان العاملين بالمطار، احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مشمولة بالإجراء الحدودي « آس 17″.