صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2022 المرسوم عدد 24 لسنة بتاريخ اليوم الجمعة 29 أفريل يتعلق بموافقة رئيس الدولة على اتفاقية القرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 357 مليون أورو
ستخصص كتمويل إضافي لمشروع الحماية الاجتماعية في التصدي العاجل لجائحة كوفيد 19 . ويعد هذا القرض الثاني في غضون اسابيع قليلة ،
حيث نجح رئيس الجمهورية قيس سعيد ، في الحصول على قرض بقيمة 700 مليون دولار من البنك الافريقي لإستيراد والتصدير ، وهو الامر الذي رفع من احتياطي تونس من العملة الاجنبية الى 130 يوم توريد ، بالاضافة الى توفير 2100 مليون دينار في ظرف قياسي في خزينة الدولة .
وتتواصل مساعي رئاسة الجمهورية والحكومة في توفير الموارد المالية ، من خلال الاعتماد على العلاقات الثنائية ، وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني ، علما وان الجانب الامريكي يرفض حصول تونس على دعم من صندوق نقد الدولي بقيمة 4 مليار دولار ، ما لم يقم بإعادة المسار الديمقراطي حسب زعمهم الى ماقبل تاريخ 25 جويلية .
ومازال قيس سعيد يرفض اي تدخل في الشؤون السيادية لتونس ، في حين تراهن الاطراف المعادية لتوجهات الرئيس ، على عدم حصول تونس على احتياجاتها المالية لسنة 2022 ، ما يمهد حسب تقديرهم لظهور ازمة اجتماعية حادة بالبلاد .
وهو الامر الذي احبطه سعيد عبر اصدار مراسیم استثنائية لتوفير التمويلات الضرورية لتونس عبر كافة المؤسسات المالية الصديقة لتونس وخاصة منها الاوروبية ، وهو ما أربك حسابات الاطراف التي تعادي الرئيس ، وصعد من لهجة امريكا تجاه تونس . التي نجحت الى حد .
ما من الحصول على احتياجاتها المالية دون المرور بصندوق النقد الدولي الذي دعاها الى هيكلة ديونها الداخلية في الفترة الاخيرة .