القوانين الجديد لنقابات.. و الملفات القضائية لهذه الاحزاب وراء رفض الطبوبي الحوار الوطني...


متابعة لما نشرناه يوم امس بخصوص ابتزاز الطبوبي لرئيس الجمهورية و مطالبته بتشريك النهضة و الحزب الدستوري الحر في الحوار الوطني او ان الاتحاد لن يشارك، 


كشفت اليوم الإعلامية (م.م) بان رئيس الجمهورية لن يتراجع عن مطالب الشعب التونسي الذي طالب بها في 25 جويلية 2021، 

و اكد بانه لن يقوم بتشريك 4 أحزاب سياسية كانت السبب الرئيسي في تدهور البلاد و الإقتصاد التونسي... 


و هذا ما أكده جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بعد لقائه مع رئيس الدولة قيس سعيّد  بانه سيقوم بتشريك جميع الاحزاب .. الا أربعة احزاب فقط غير معنيين...


و اضافت الإعلامية (م. م) ان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيواصل قرارته التي قام باتخاذها و التي تتمثل في :


صياغة دستور جديد

حوار وطني بدون الاربعة احزاب الفاسدة. 


و اضافت في ذات السياق بان النقاط القانونية التي كشفها رئيس الجمهورية لنور الدين الطبوبي هيا التي كانت سبب في رفضه تمرير الدستور الجديد ، لان الدستور الجديد يتضمن على نقاط وقوانين هامة و هيا: 


كل من يتسبب في تعطيل الاقتصاد والاضرار بالمؤسسات عن طريق الاضرابات الغير قانونية سيلاحق قضائيا.... 


الى جانب ذلك كشف رئيس الجمهورية لطبوبي أيضاً :

انه يعتزم ترتيب كل الملفات القانونية لارسالها للقضاء و التي تدين الاحزاب المذكورة في :

عمليات تبييض الأموال 

تسفير الشباب 

تمويلات الاجنبية (ملف اللوبيينغ) 

ملفات القروض و الهبات التي تم اعطائها لتونس منذ الثورة...

تآمر على أمن الدولة الداخلي...

بث الفتنة والاكاذيب...

تآمر على الدولة مع جهات أجنبية.... 


و اكدت نفس المصادر بان قيس سعيد رافض بان يتدخل اي شخص بخصوصهم او المطالبة بتراجع في هذه المواضيع. 


و على حسب نفس المصادر ، فانه يوجد وساطة أخيرة تقودها المنظمات الوطنية من بينها منظمة الأعراف، و ذلك من أجل تقريب وجهات النظر و ذلك في صورة عدم التوصل الى حل...



و يذكر ، صرح اليوم سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، بانه يجب ان يكون الحوار مفتوح للجميع و على نطاق واسع، و تشريك الاحزاب المتقاطعة مع 25 جويلية 2021 و يجب ان لا يكون الحوار بنتائج مسبقة ولا يكون حوار تزكية.

أحدث أقدم

نموذج الاتصال