قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة خلال حضوره في إحدى الإذاعات الخاصة ، إنّه في صورة وضوح المحاور ويكون هناك اتفاق ورؤية واضحة فلن يصعب تحرير دستور جديد.
و اضاف بودربالة أنّ دستور أفرز نظاما برلمانيا معدّلا ونظاما رئاسيا معدّلا.
زد عليها القانون الانتخابي لم يفرزا أغلبية برلمانية لحزب من الأحزب ليتحمّل مسؤوليته في الحكم، وبعض النواب أعطوا صورة سئية عن البرلمان لدى المواطن التونسي.
وبيّن بودربالة أنّ الدستور الجديد في صيغته النهائية سيٌعرض على الاستفتاء للتصويت بالمواقفة أو الرفض، مؤكّدا أنّ الاستفتاء يختلف عن الاستشارة الوطنية،
وأضاف بودربالة نحن لسنا في مستوى النضج اللازم لنظام برلماني وهذه المرحلة تتطلب نظاما رئاسيا،والبرلمان يجب ان يكون محدود الصلاحيات اي المراقبة والمحاسبة.
و في ذات السياق قال العميد بودربالة : امل أن تتوفر المصداقية اللازمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات وإعطاء الأمل للشعب التونسي.
وأكّد عميد المحامين أنّ عملية المشاركة في الحوار الوطني يجب أن تُبنى على عقلية البناء، قائلا كان من المفترض أن يتفاعل الأحزب إيجابيا مع قرارت 25 جويلية نظرا لتعطّل دواليب الدولة.
وأفاد ابراهيم بودربالة بأنّ الاستفتاء سيدور حول الدستور فقط، مشدّدا على أنّ المنظمات الوطنية الأربعة هي التي ستشارك في الحوار الوطني، ومن عارض 25 جويلية سيقع استبعاده من الحوار.
وذكّر العميد بأنّ المجلس الوطني لعمادة المحامين يوم 27 جويلية أصدر بيانا أوضح فيه موقفه من 25 جويلية كما أوضح انتظاراته من هذه الإجراءات، قائلا “مازلنا إلى اليوم مجلسا وعميدا وأغلبية المحامين نسير وفق هذا البيان الذي تمّ اصداره”.
وقال بودربالة إن ما حصل يوم 25 جويلية من إجراءات كان ورائه أغلبية ساحقة، “وان استجابت لتطلعاتنا سنساندها وإذا كانت خلافا لذلك سنقوم بالنقد اللازم في الوقت اللازم”.