نقلا عن مصادر اعلامية كشفت الإعلامية (م. م) ان الإضراب العام الذي اعلن عنه الاتحاد التونسي للشغل يوم 16 جوان القادم بولاية صفاقس ، هو خطوة استباقية من الاتحاد، و ذلك بعد فتح تحقيق رسمي يوم 19 جوان 2022 يتعلق بخصوص ملف الـ14 مليار تعويضات لصندوق الضمان الإجتماعي التي تبخرت و لا وجود لها لحد الان...
و اكدت نفس المصادر بان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي وبعض القيادات الاخرى سيمثلون امام التحقيق بخصوص هذا الملف..
و هذا ما كتبه أيضاً الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي
الاتحاد العام التونسي للشغل اختار التصادم مع رئيس الجمهوريةولعل الدعوة إلى الإضراب العام هي دعوة لتحقيق اغراض سياسية وليست نقابية...
وكتب “هل سيطالب رئيس الجمهورية، ممثلا للدولة التونسية
من الاتحاد العام التونسي للشغل دفع 14 مليار ديون الاتحاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و انهاء جميع التفرغات واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد وكذلك التمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر.
وتوقع امكانية أن تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على اعتبار ان الدولة لا تشتغل لفائدة اي جهة نقابية تكريسا لمبدا الاستقلالواحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى .