اكدت اليوم بعض المصادر الإعلامية ،بانه بعد التدقيق في ديون الشركات البترولية في تونس، تم رصد عقود مشبوهة و خطيرة مست من مصالح الدولة و الشعب التونسي.
و اكدت ذات المصادر ، بانه تقرر محاكمة عدة مسؤولين بهذا القطاع، و تجميد نشاط 3 محاميين بارزين ل5 سنوات بنفس القضية..
و اضاف نفس المصدر في ذات السياق، بان الحملة ضد الفساد و الحرب القائمة لإصلاح مؤسسات الدولة و انقاذ الاقتصاد التونسي من أيادي مافيات و عصابات نافذة، تمكنت من تمعش لسنوات طويلة على حساب الدولة والشعب...
و ان منظومة الفاسدين تكاثرت بعد الثورة و ذلك لانها وجدت مناخا اكثر فسادا وتسيب وفوضى...