أكد اليوم رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية الاجتماعية ااسيد إبراهيم بودربالة، بأن الدستور الجديد اهتم بموضوعين أساسيين، و هما نظام الحكم والجانب الاقتصادي والاجتماعي.
و اضاف بودربالة في ذات السياق ، بأنّه طبقا للدستور الجديد، فإنّ رئيس الحكومة يقع تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها.
و اكد أن الشعب التونسي سيتولى المراقبة والمساءلة من خلال البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الذي سيكون موجودا بالجهات كقوة اقتراح ومراقبة.
وأشار بان الدستور الجديد يحتوي 11 بابا و140 فصلا، وسيكون مبسّطا ومفهوما للعموم.
وفي ذات السياق، اكدت جديدة الشروق اليوم، بان نسخة الدستور التي ستصدر بعد ساعات قليلة ، سوف تحتوي على الفصل الأول كما هو منصص عليه في دستور 1959.
والذي ينص : تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة. الإسلام دينها والعربية لغتها. والجمهورية نظامها.
على أن تغييرات أخرى قد تطرأ على النسخة التي قدمها الأستاذ الصادق بلعيد ، انطلاقا من أن أول ملاحظة لرئيس
الجمهورية حين تسلم النسخة قال فيها إن هناك ما يمكن أن يراجع أو يضاف.