بعد ان قام رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة البارحة 1 جوان 2022 بعزل أكثر من 50 قاضي فاسد من أجل قضايا فساد كبرى...
علق اليوم القاضي الفاسد حمادي الرحماني على قرار عزله من مهامه قائلا :رئيس جمهورية في وضع غصب للسلطة وضم للسلطتين التشريعية والقضائية إلى صلاحياته…
و اكد ان كل مراسيمه وأوامره في إعفاء القضاة مخالفة للدستور وللقانون ولكافة المعايير الدولية…و ليس للرئيس سلطة إعفاء أي قاض (نعم أي قاض) أو تسليط أي عقوبة تأديبية عليه أو إيقافه عن العمل… و الجهة الوحيدة المختصة بعزل القضاة هيا المجلس الأعلى للقضاء و ذلك طبق الفصل 107 من الدستور وبعد توفير كافة الضمانات القانونية وحق الدفاع…
و اضاف ان ما قام به رئيس الجمهورية هو انتقام للذات وبتصفية منتقدين و”مناوئين” ورافضين للانقلاب وكافرين بالتعليمات
– مع بعض التعويم والتلبيس والخلط للتلطيخ والتضليل
– فإنه يندرج في باب الفساد التشريعي والإجرام والتوظيف السياسي الذي تُستخدم فيه قوانين الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والانحراف بها تحقيقا لأهداف لا علاقة لها بالمصلحة العامة بل تناقضها وتنسفها وتستجلب المفسدة العامة”.
و في تصريح اخر له صرح القاضي الفاسد حمادي الرحماني قائلا :
الحمد لله أنه ذهب بخصومته إلى منتهاها وختمها بطعنة غادرة ومحاولة ل”اغتيال” معنوي لن ينجح ولن يقدر على إخراسنا ومنعنا من الدفاع عن القضاء المستقل النزيه..
لاني انا و كل القضاة شرفاء و نزهاء و مناضلين على الحرية والديمقراطية ،إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي…لن نسكت…لن نكُفّ…نبقى…ويأفلون