أكدت بعض المصادر الإعلامية بانه سيكون رد رئيس الجمهورية قيس سعيد مدويا ورادعا للقضاة الذين تعمدوا التمرد على الدولة ومؤسساتها وتلاعبوا بمصالح الشعب وحقوقه وحرياته من خلال الإضراب الهمجي الذي سيتواصل للأسبوع الرابع.
و اكد نفس المصدر بان هناك قائمة إعفاءات جديدة لقضاة فاسدين سيتم الاعلان عنها في الأيام القليلة القادمة...
و اكد أيضاً استاذ القانون الدستوري امين محفوظ اليوم بانه تم تنصيص قانون بدستور الجديد أنه سيتم منع الإضراب عن العمل في القضاء والأمن والديوانة في الدستور الجديد.
وقال:" القاضي التونسي ليس مدافعاً عن الحريات وله قصر نظر، وساهم في عدم نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس عبر عدم دفاعه عن الحقوق والحريات".
و من جهاتها أيضاً اصدرت اليوم وزارة العدل بلاغ عاجل بخصوص القضاة المضربين عن العمل...
بلاغ وزارة العدل :
تذكر وزارة العدل بمواصلة تنفيذ اجراءات الاقتطاع من الاجر عملا بقاعدة العمل المنجز و ذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022. كما تنبه الوزارة الى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من اجراءات تأديبية.
و تدعو الوزارة كافة السيدات والسادة القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.