قالت عشر منظمات لحقوق الإنسان في بيان صحفي مشترك اليوم إنَّ الرئيس قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء في 1 جوان 2022، بعد أن منح نفسه بمرسوم،
سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة تمثل تحركات الرئيس الأخيرة اعتداء على دولة القانون وعليه أن يلغي المرسوم فوراً ويعيد القضاة الذين أعفاهم بموجب أحكامه
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس بهذا المرسوم، ألغى الرئيس سعيّد أي استقلالية كانت السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها. يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية.