اعتبرت منظمة لعفو الدولية، اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022، أنَّ مشروع الدستور الجديد في تونس صدر بعد مسار صياغة مُبهم ومسرّع، ويقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق الإمعان في الحدّ من استقلالية القضاء.
نص البيان :
يبدّد مشروع الدستور الجديد الذي صدر عن السلطات التونسية العديد من الضمانات التي منحها دستور ما بعد الثورة، كما يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان.
تبعث إزالة هذه الضمانات برسالة مروعة وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس.
مشروع الدستور المقترح:
1) لا يمنح القضاء التونسي الصلاحيات أو الضمانات اللازمة كي يعمل باستقلالية ونزاهة تامة.
2) يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ مطلقة قد تُستخدم لتقويض حقوق الإنسان
3) يفسح المجال أمام السلطات لتفسير حقوق الإنسان بطريقة تقييدية باسم الدين.
4) يلغي شرطًا قائمًا بموجب الدستور الحالي يهدف إلى حماية حق المدنيين في محاكمة عادلة
صدر مشروع الدستور الجديد الذي سيُطرح للاستفتاء في 25 جويلية بعد عملية صياغة مسرّعة ومُبهمة. وبذلك فقد حُرم الشعب التونسي من شرح شفاف يوضح كيفية صياغة الدستور الجديد.