كشفت جريدة «المغرب» التونسية في عددها الصادر اليوم 2 فيفري 2023 ، بان قضية تسليم البغدادي المحمودي عادت على السطح مجددا حيث نظرت منذ ايام محكمة الاستئناف بتونس في قضية كان قد رفعها المجلس الاعلى للقبائل الليبية ضدّ قيادات في حركة النهضة و هم :
- حمادي الجبالي
- نور الدين البحيري
- سيد الفرجاني
و ذلك من اجل تسلمهم ملايين الدولارات مقابل تسليم البغدادي المحمودي الى ميليشيات في ليبيا حسب ما افاد به محامي المجلس محمد بكار الذي اعتبر أن تلك الأموال تم ابتزازها من البنك المركزي الليبي مطالبا بارجاعها.
هذا وقررت الدائرة المدنية المتعهدة تأجيل النظر الى مارس 2023..
- و يذكر بان رئيس الحكومة الليبية الأسبق، البغدادي علي المحمودي، لتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد تونس على خلفية تسليمه من طرف حكومة “حركة النهضة” إلى مجموعات مسلحة عام 2012.
و يذكر بان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس انطلق في الاستماع الى تصريحات رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي يوم 23 فيفري 2022، و ذلك بخصوص الملف المتعلق بتسليم السلطات التونسية سنة 2012 المسؤول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي الى سلطات طرابلس في ليبيا.
و ايتمع أيضا قاضي التحقيق ، إلى افادات رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع بخصوص هذا الملف.
ويجدر التذكير بأن فتح بحث على سبيل الاسترشاد حول عملية تسليم البغدادي المحمودي كان بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال...
وكشف عدنان منصر أنّ الطائرة الليبية التي قدّمت لتتسلّم المحمودي، حطّت في القاعدة العسكرية بالعوينة.
ونفى علم رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بكلّ ذلك، قائلا "عملية التسليم جرت دون علمه، وهذا ما أكّدته المحكمة الإدارية لاحقا.. كانت خدعة كبرى، شارك فيها وخطط لها شركاء في الحكم آنذاك".
وأكّد أنّ الرئاسة حاولت الاتصال بالبغدادي المحمودي، إلاّ أنّها عجزت عن ذلك بسبب تعليمات عدم تمرير أيّ مكالمة قبل وصول الطائر الليبية، مضيفا أنّ "وزير الدفاع ورئيس الأركان هم القادرون على إصدار مثل هذه التعليمات".
وأفاد بأنّ رئيس الحكومة حمادي الجبالي أيضا كان على علم بهذه العملية، حتّى أنّه أصدر أمر إنجاز هذه العملية، بعد التأكّد من سفر رئيس الجمهورية إلى جنوب البلاد لإحياء ذكرى تأسيس الجيش.