علمت جريدة الحرية التونسية أن وزيرة العدل ليلى جفال قامت بتكليف لجنة تضم قضاة بديوان الوزارة باعداد ملف حول شركات البيئة و الغراسة وتحرير تقرير مفصل عن تعيين الاف من العمال يتقاضون اجورا دون عمل وتحديد الاشخاص المتورطين في الفساد من مسؤولين و نقابيين على ان تنهي اللجنة اعمالها قبل يوم 15 افريل القادم..
و اكدت ذات المصادر ، بانه منذ 2011 و الى يومنا هذا لم يغرسوا شجرة واحدة و يتقاضى عمالها آلاف المليارات من ميزانية الدولة سنويا و تضم هاته الشركات عشرات الآلاف من "العَمَلة " الذين يتمتعون بجرايات شهرية تفوق الأجر الأدنى دون أن يباشروا أي عمل لفائدة المجموعة الوطنية، بل أن منهم من هو خارج حدود الوطن و منهم من سافر و عاد و منهم من توفي و منهم من يقوم بأعمال أخرى حرّة و جراياتهم مستمرة بل و يطالبون بالزيادة ...
هؤلاء يصفهم البعض بعصابات نهب المال العام بدون وجه حق ، يستغلهم البعض في القيام بالتحركات الإحتجاجية للضغط على الدولة بتعطيل المرافق العمومية مثلما يحدث في الحوض المنجمي ( تعطيل إنتاج الفسفاط ) بدعم من بعض النقابات المُسيسة و الأطراف السياسية التي كانت وراء تعيينهم .
ومن المضحكات المبكيات في بعض المؤسسات يطالب عمال البيئة و الغراسة أو ( البستنة ) بإمضاء ورقة الحضور مرة واحدة في الشهر و في مؤسسات أخرى مرة في الأسبوع و في المؤسسات الأكثر صرامة يمضي ورقة الحضور مرة واحدة في اليوم ، و ان رفض المسؤول فإنه سيواجه العبارة الشهيرة " ديڨاج " و تغلق المؤسسة و تنصب داخلها خيمة الإعتصام ، و في النهاية يقع تغيير المسؤول للبحث عن آخر يتأقلم مع إرادتهم .
و استمر الحال أكثر من 10 سنوات صرفت فيها الدولة أموالا طائلة دون مقابل في الإنتاج و لا في الإنتاجية . و قد استبشر الكثير اليوم بفتح هذا الملف الحارق من قبل وزيرة العدل لفرض مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين الجميع و للحد من إهدار المال العام
و فتح فرص جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل .