نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة يوم امس مجددا، بملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط بقفصة التى شملت الأبحاث فيها :
6 موظفين و مسؤولي كبار بالشركة، من بينهم الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد ، والنائب السابق لطفي علي ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط، و ذلك من أجل ابرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض.
كما لم تتوفر الضمانات البنكية الازمة التى تتطابق مع كل صفقة، كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية، اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين،وكشف الأبحاث ان الاخلالات شابت تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون دينار والصفقة للثانية فاقت 7 مليون دينار ، والصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون دينار والصفقة الرابعة اكثر من 3 مليون دينار والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 مليون دينار.
وبالمناداة على المتهمين تبين انه تم جلب جميع الموقوفين كما حضر جميع المتهمين المحالين بحالة سراح من بينهم الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان سويد.
وحضر ممثل المكلف العام بنزعات الدولة في حق شركة فسفاط قفصة وتمسك بطلباته المدنية التى تتضمن تعويضات ب167 مليون دينار.
وقد طلب بعض محامو المتهمين التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل محاكمتهم لجلسة نهائية ستعقد الخميس المقبل .
وللتذكير فان اطوار قضية شركة فسفاط قفصة تعود الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب.