قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، رفض مطالب الافراج التى تقدم بها محامو النائب السابق لطفي علي وشقيقه و4 مسؤولين كبار اخرين بشركة فسفاط قفصة ، و من بينهم الرئيس المدير العام ، شملتهم الأبحاث بملف فساد مالي و إداري ونهب المال العام بشركة المذكورة .
وكشفت الأبحاث ان الاخلالات شابت تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة
- الصفقة الاولى 12 مليون دينار
- الصفقة للثانية فاقت 7 مليون دينار
- الصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون دينار
- الصفقة الرابعة اكثر من 3 مليون دينار
- الصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 مليون دينار
هذا وقررت المحكمة تحديد موعد جوان المقبل للمحاكمة.
يذكر أنه تم في جلسة أمس جلب الوحدات الأمنية جميع المتهمين من السجن كما مثل 4 مسؤولين سابقين بشركة فسفاط قفصة بحالة سراح من بينهم المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد، وتخلف متهم خامس عن الحضور، وكشف محاميه أنه أصيب بجلطة طالبا تأجيل المحاكمة لحضوره.
وقد حضر الجلسة المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية التى قدرت ب167 مليون دينار.
وللتذكير فان اطوار قضية شركة فسفاط قفصة تعود الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013.
هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب.