محامي أحد المتورطين .. يخرج عن واجب التحفظ.. و يكشف عن مدى خطورة ملف أنستالينغو على الدولة


كشف المحامي جلال الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي بأن قائمة الإيقافات في قضية اسنتالينغو ستتوسع وستشمل أطرافا وشخصيات سياسية قريبة جدا من حركة النهضة.


وأكد الهمامي في ذات السياق بأن خيوط ملف انستالينغو متشابكة وتتضمن عدة تفاصيل، وأن الملف ليس مفبركا وليس زائفا ولا يتعلق بتصفية حسابات... 


و بخصوص بطاقة الإيداع الصادرة في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اعتبر الهمامي بانه كان من المفترض أن تصدر في وقت سابق.


و اكد المحامي جلال الهمامي في ذات الحوار، بان هناك رجال أعمال تورطوا في قضية انستالينغو، وتحدث عن تحويلات مالية من كل حدب وصوب ومن الداخل والخارج.

وعبر المحامي عن استغرابه من أن يعتبر الغنوشي القضية زائفة.


الفيديو :



و صرح ايضا المحامي جلال الهمامي في حوار له على قناة التاسعة ببرنامج "رونديفو9" بان قائمة الموقوفين التي لم تتعدّى 26 شخصا ستتوسّع في الأيام القادمة لتشمل بين 46 و48 شخصا وّأن القائمة ستتوسّع بمنطق الأبحاث والتساخير .


وتابع الهمامي في ذات السياق، بان جزء كبير من الجرائم الموجودة في الملف ثابتة تقريبا وهناك مسائل تهم الأمن القومي و الأبحاث استثنت في البداية الجانب المالي لذلك تمسّكنا بمجموعة من قرارات الاطلاع من قطب مكافحة الإرهاب والقطب المالي "


و أضاف بأنه كان يمكن الوصول الى عديد المسائل منها وجود لوبي مالي وتمويلات داخلية وخارجية لذا كان من الاجدر القيام باختبار مالي تكميلي. 

الفيديو :








و يذكر بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، اذنت يوم 2022/06/20، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف "انستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة، رشدي بن رمضان.

ومن المشتبه بهم موضوع البحث التحقيقي هم :
  1. محمد علي العروي
  2. راشد الغنوشي 
  3. معاذ الغنوشي 
  4. عادل الدعداع
  5.  بشير اليوسفي
  6. الصحفي لطفي الحيدوري 
  7. المدونان أشرف بربوش وسليم الجبالي 
  8. و غيرها من الأسماء 


وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، في تصريح ل"وات"، أن المشتبه بهم مثلوا أمام النيابة العمومية بذات المحكمة، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال