جلبت صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،5 إطارات بالادارة العامة للحرس الوطني اتهموا بالاستيلاء على اموال كانت مخصصة لمنح الاعوان وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
وكشفت ممثلة النيابة العمومية ان المكلف العام بنزعات الدولة لم يبلغه الاستدعاء طالبة تأخير المحاكمة لتبليغ الاستدعاء إليه فاستجابت المحكمة للطلب.
مطالب افراج
وطلب محامو المتهمين الافراج عنهم، موضحين ان تقرير الاتصالات بين المتهمين وتقرير عملية الجرد من المركز الوطني للاعلامية لم يتم اضافتهما في ملف القضية للتأكد من مدى استيلائهم على المال العام موضحين ان الاموال ظلت بحساب الادارة العامة للحرس الوطني ولم يتم الاستيلاء عليها مشيرين الى ان ظروفهم الاجتماعية صعبة وان احدهم كفيل لوالدته الضريرة ....
وبعد المفاوضة قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج، وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.