اكد موقع ميديا بلوس ، بانه تم توجيه الاتهام الى سمير بن المنوبي بن عبد الله الطيب، الوزير السابق للفلاحة واحالته الى القطب القضائي والمالي وتحجير السفر عليه وعلى جميع شركائه و كل من كشفت الابحاث بضلوعه في شبهات فساد.. وقد وجهت التهم ايضا الى :
- عادل الجويني
- نجوى خليفة
- رفيق الحسناوي
- حمدي الجريبي
- شكري البوزيدي
- توفيق السعيدي
وتوجهت النيابة العمومية بباجة الى الاقرار بوجود تهم اقتصادية ومالية متشعبة في قضية قمح قبلاط..
تقتضي احالة الملف على معنى احكام الفصول 1 و2 و3 من القانون 77 لسنة 2016 المتعلق باحداث القطب القضائي المالي والاقتصادي…
وقد تم الكشف عن ملف الفساد في قمح قبلاط منذ 29 نوفمبر 2020 بمجهود كل من
- النائب بدر الدين القمودي..
- الاعلامي صاحب موقع بلا قناع محمد البوزيدي.
- عضو مرصد الشفافية والحوكمة المعز الحاج منصور…
حيث كشفوا عن وجود كميات هامة من القمح ذي الجودة العالية و المخزن في العراء، والمهمل، حتى فسد وتعفن.. في ما يشبه التآمر على الامن الغذائي القومي، والدفع نحو توريد القمح خلال اكبر صابة حبوب شهدتها تونس منذ عامين..
وقد تم تجميع القمح في العراء دون توفير شروط التخزين والحماية..مثلما ثبت وجود نية لافساد الحبوب المخزنة من احل تخفيض اثمانها واعادة ترويجها في السوق المحلية لدى المطاحن الخاصة..تم ذاَلك في غياب تام لأجهزة الدولة.. التي لم تتحرك الا بعد تحرك لجنة الفلاحة بالبرلمان في شهر جانفي 2021.
مرصد الشفافية والحوكمة
