نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف قضية تتعلق باتهام رجل أعمال ليبي بمحاولة تهريب 12 كلغ من الذهب عبر مطار تونس قرطاج الى تركيا بمساعدة عون امن يعمل بالمطار المذكور وموظف بالتونيسار مقابل تسلم مبلغ مالي.
وقد قرّرت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.
وقد مثل رجل الأعمال الليبي وعون الأمن المتهم في حين لم يحضر بقية المتهمين.
وللاشارة فقد أصدر سابقا قاضي التحقيق الأول بالقطب الاقتصادي والمالي بطاقتي إيداع بالسجن في رجل الأعمال الليبي وعون الامن في قضية حيازة كمية من الذهب كانت السلطات تفطنت لها بمطار تونس قرطاج، خلال شهر أفريل 2022... وتم الابقاء عليهما بحالة سراح في وقت لاحق....
وقد تمت احالة الأبحاث على النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي وفُتح بحث تحقيقي ضد المشمولين بالبحث “من أجل جرائم غسل الأموال وقبول موظف عمومي لعطايا لإنجاز أمر من علائق وظيفه وهو الباعث عليه وارشاء موظف عمومي”، إضافة إلى “الجرائم الديوانية والصرفية”.
وللتذكير فقد تفطن أعوان الديوانة التونسية بتاريخ 30 مارس 2022 أثناء مراقبة المسافرين القادمين من ليبيا باتجاه تركيا، إلى أن مسافرا يحمل الجنسية الليبية كانت بحوزته كمية من الذهب تزن حوالي 15 كلغ.
وكشفت الأبحاث أن محاولة تهريب كمية الذهب المذكورة تمت بمساعدة شخص ليبي ثان وعون أمن تابع لإدارة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج وعون تابع للخطوط الجوية التونسية وصاحب مكتب صرافة.