أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 8 مارس 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع ضم كل من:
- محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري
- رئيس الحكومة أحمد الحشاني
- وزيرة العدل ليلى جفال
- وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية
و دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة.
و اكد قيس سعيد بان الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام.
مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي
و في اجتماع سابق لرئيس الجمهورية، أكد على ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة قائلا:
- "هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقّى ملايين الدينارات كل سنة وتحوّل هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية في تونس.".
إغلاق الأبواب أمام التمويلات الأجنبية المشبوهة
و يجب غلق الأبواب امام المحاولات للتدخل في الدولة التونسية من خلال الجمعيات وبذريعة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان.
و يذكر بان السلطات القضائية التونسية قررت في الأيام القليلة الفارطة بحل العشرات من الأحزاب والجمعيات بشبهة التمويل الأجنبي وفي قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.
إجراءات قضائية حازمة
وقد تم تعليق نشاط 182 جمعية حتى اليوم من بين 272 جمعية تم إخطارها، في حين أصدرت قرارات بحل 69 جمعية.
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي في جلسة استماع بالبرلمان بان ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية".
تحقيقات مكثفة
وكانت دائرة المحاسبات قد كشفت عن تجاوزات وتمويلات اجنبية لعدد من الأحزاب وانتهاكات لقانون الانتخابات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب.
وأظهرت في تقريرها المنشور في 2021 أن حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت منها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار (25.15 مليون دولار) سنة 2017 و78 مليون دينار (28.85 مليون دولار) سنة 2018 في وقت لم تُعلم فيه 566 جمعية الحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.
وأضافت محكمة المحاسبات في تقريرها الـ32 الصادر مؤخرا أن الأرقام التي توصلت إليها أعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار (9.99 مليون دولار) سنة 2017 و17 مليون دينار (6.29 مليون دولار) سنة 2018، مبيّنة أن أرقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات تمثل 41 في المئة من الحجم المتوقع لسنة 2017 و22 في المئة من الحجم المتوقع لسنة 2018.
تورط وزيرة سابقة
و في ذات السياق أكدت مصادر اعلامية بانه تم فتح تحقيق حول شبهات تمويل أجنبي لجمعية مشبوهة تُعدّ وزيرة سابقة من أعضائها البارزين.
تفاصيل التحقيق
و يتركز التحقيق على تمويلات تلقتها الجمعية من منظمة أجنبية يترأسها رجل أعمال أجنبي معروف، وذلك على مدار عدة سنوات امتدت إلى حدود سنة 2019.
تهدف التحقيقات إلى التأكد من شرعية هذه التمويلات، ومدى التزام الجمعية بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الجمعيات في تونس.
و اضافت بات هذه التحقيقات تأتي في إطار سعي السلطات التونسية لمراقبة تمويلات الجمعيات من جهات أجنبية، وضمان عدم استخدامها لأغراض سياسية أو أمنية مشبوهة.
إيقاف نشاط جمعيات مشتبه بها
و أكدت ذات المصادر بأن والي تطاوين حافظ الفيتوري أصدر قرار إيقاف نشاط في حق 21 جمعية ناشطة بالجهة و ذلك من أجل شبهات فساد مالي.
ويأتي هذا القرار وفق ذات المصدر بعد ابحاث و تحريات قامت بها فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة الجهوية للأمن بإذن من النيابة العمومية، وقد تمت إحالة ملفات هذه الجمعيات إلى القطب القضائي المالي لمواصلة الأبحاث في شأن ما يُنسب إليها.