نقلا عن مصادر اعلامية ، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم على إطار ديواني لمدة 12 سنة و ذلك من أجل الارتشاء والابتزاز وغسيل الأموال..
و قضت أيضاً على صهر الإطار ديواني بالحكم لمدة 6 سنوات و ذلك من أجل المشاركة في الابتزاز وغسيل الأموال.
و قد تم نسب إلى المتهمين الاتصال برجال أعمال من تونس و خارج تونس طلب رشاوى مالية منهم مقابل تسهيل إخراج بضائعهم المورّدة من الخارج وتغيير البيانات المتعلقة بها .