صدر بالرائد الرسمي، الليلة، الأمر الرئاسي عدد 607، لسنة 2022، والمتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى نص مشروع الدستور.
أهم الإصلاحات على الدستور الصادرة في الرائد الرسمي:
إضافة "في ظل نظام ديمقراطي" للفصل 5:
"تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي ،على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية".
حذف "الآداب العامة" من الفصل 55 وتعويض "التلائم" بـ"التناسب":
"لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية . ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها."
الإشارة إلى انتخاب مجلس النواب "مباشرة" في الفصل 60:
"يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة النّيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي."
تعديل الأغلبية المطلوبة للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية في الفصل 84:
"لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس".
إضافة "تونسية" لكلمة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفصل 89:
"الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ،وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع"
تحديد المدد الرئاسية في الفصل 90:
"ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة"
اشتراط تزكيات للمترشح للرئاسة في الفصل 90:
"يشترط أن يزكِّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النّيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي."
الإشارة إلى ضرورة تخلي رئيس الجمهورية عن أي مسؤولية حزبية في الفصل 92:
"لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية".
إضافة انتخاب نائب رئيس المحكمة الدستورية في الفصل 125:
"ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون".
توضيح موعد وطريقة دخول الدستور حيز التنفيذ في باب الأحكام الانتقالية:
"يدخل هذا الدستور حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائية، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خا ص بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية وينفّذ كدستور للجمهورية التّونسية".
