نقلا عن مصادر إعلامية رسمية كشفت ، إذاعة موزاييك ، بان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر التخلي عن ملف قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي، لفائدة القضاء العسكري..
و على حسب نفس المصادر، فإن هذا القرار يأتي بعد الكشف عن وجود أطراف عسكرية تم تناول الحديث عنها في مراسلات بين عدد من المتهمين في ملف القضية.
و لتذكير ، فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من 25 شخصية معروفة من بينهم :
- نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة
- فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس
فضلا عن شخصيات سياسية و هناك شخصيات إعلامية معروفة..
- مايا القصوري (إعلامية)
- شهرزاد عكاشة (صحفية)
- ملاك بكاري (إعلامية)
- سوسن معالج (ممثلة)
- مفدي مسدي المستشار السابق المسؤول عن الاتصال لثلاثة رؤساء حكومات
- حكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق
و إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة وشخصية أجنبية اخرى كما هو موجود بالوثيقة....
أسماء المتورطين في القضية :
و على حسب المعطيات المتوفرة فإن البحث يتعلق بـ:
- بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.