بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العمومية بطلب من السيدة وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون.
ويُذكّر رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، بأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها.