أكد محمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 ان وزيرة العدل ليلى جفال قدمت طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن سامي عبد العالي النائب عن دائرة ايطاليا المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة ومساعد رئيس المجلس المُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن أحمد توضيحه ان طلب جفال يأتي في اطار القضية المشمول فيها عبد العالي بالبحث بتهمة “الاستيلاء على المال العمومي والإدلاء بوثيقة غير قانونية” والتي قال ان قنصلية تونس في باليرمو رفعتها عليه.
واشار أحمد الى ان عبد العالي حضر اليوم خلال انعقاد اللجنة مرفوقا بمحام والى انه أكد ان لديه مؤيّدات تنفي عنه التهمة الموجهة اليه.
وأضاف محمد احمد أنّ لجنة النّظام الدّاخلي ستنعقد مجدّدا يوم الجمعة 16 جوان الحالي لتمكين النائب من تقديم مؤيّداته قبل عقد جلسة عامّة في الغرض.
يُذكر أن الفصل 22 من النظام الداخلي ينص على انه “لا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة” وانه “في حال التلبس بجريمة يمكن إيقافه وإعلام المجلس حالاّ على الا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة عنه”.