على قناة أجنبية.. محامية راشد الغنوشي تتوعد بالتصدي لقانون منع التمويلات الأجنبية

في تصريح على قناة المغاربية قالت الأستاذة منية بوعلي محامية راشد الغنوشي و باقي الموقوفين بالسجن من حركة النهضة، بان قانون الجمعيات الجديد هو :

•  قانون خطير جدا علينا لانه يمس من التمويل الأجنبي و سنتصدي له بكل قوة. 

الفيديو من قناة المغاربية: 

و يذكر بان رئيس الجمهورية قيس سعيد أشار في لقائه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصي ، على ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة قائلا "أنّ هناك مشكل يجب معالجته يتمثّل في التمويل الأجنبي للجمعيات."

وتحدث عن امثلة بشأن مجموعة من التجاوزات قائلا "على سبيل المثال هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقّى ملايين الدينارات كل سنة وتحوّل هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية في تونس".

وأضاف "هناك جمعية تلقّت سنة 2022 أكثر من مليوني دينار ومن ثمّ يتحدثون عن المجتمع المدني. لكن آن الآوان لبعض الخبراء والمفكرين ليعيدوا النظر في هذه المفاهيم".

وتابع " الجمعيات التي تتلقّى أموالا من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في نزل من فئة 5 نجوم في آخر الاسبوع للراحة والاستجمام ويأتي الخبراء من الخارج للتكوين".

و اكد رئيس الجمهورية على ضرورة غلق الأبواب امام المحاولات لاختراق الدولة التونسية من خلال الجمعيات وبذريعة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان. 

و قررت السلطات القضائية التونسية في الأيام الماضية بحل العشرات من الأحزاب والجمعيات بشبهة التمويل الأجنبي وفي قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.

وقد علق القضاء نشاط 182 جمعية حتى اليوم من بين 272 جمعية تم إخطارها، في حين أصدرت قرارات بحل 69 جمعية.

وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي في جلسة استماع بالبرلمان إن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية".

وكانت دائرة المحاسبات قد كشفت عن تجاوزات وتمويلات اجنبية لعدد من الأحزاب وانتهاكات لقانون الانتخابات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب.

وأظهرت في تقريرها المنشور في 2021 أن حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت منها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار (25.15 مليون دولار) سنة 2017 و78 مليون دينار (28.85 مليون دولار) سنة 2018 في وقت لم تُعلم فيه 566 جمعية الحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.

وأضافت محكمة المحاسبات في تقريرها الـ32 الصادر مؤخرا أن الأرقام التي توصلت إليها أعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار (9.99 مليون دولار) سنة 2017 و17 مليون دينار (6.29 مليون دولار) سنة 2018، مبيّنة أن أرقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات تمثل 41 في المئة من الحجم المتوقع لسنة 2017 و22 في المئة من الحجم المتوقع لسنة 2018.