طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية، بإطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
وقالت المنظمة في بيان، إنّ موسي " تواجه تهما جنائية في إطار إجراءين قانونيين منفصلين وهي محتجزة ظلما منذ 3 أكتوبر 2023".
واعتبرت أنّ سجن رئيسة الحزب الدستوري الحر جاء "بسبب تعبيرها عن رأيها من خلال انتقادها العلني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبسبب ممارسة حقها في حرية التجمع عقب تظاهرتين نظمهما الحزب الدستوري الحر".
وقالت العفو الدولية: "يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح عبير موسي فورا وإسقاط التهم الموجهة إليها لأنها تنبع فقط من الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وحثّت على التحرك ومطالبة السلطات التونسية بـ"الإفراج عن عبير موسي من خلال التوقيع على عريضة منظمة العفو الدولية من خلال رابط على موقع المنظمة.
كما دعت إلى الضغط على السلطات التونسية لـ'إطلاق سراح عبير موسي والدفاع عن الحقوق الإنسانية في تونس'، من خلال استعمال هاشتاغ #سيب_عبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أنّه تم إيقاف عبير موسي منذ مطلع أكتوبر المنقضي، عند توجّهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج بمعية محام وعدل تنفيذ لتقديم مطالب تظلّم بخصوص الأوامر الانتخابية قصد الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
وكانت هيئة الدفاع، قد أعلنت مطلع فيفري، أنّ عبير موسي تواجه قضية جديدة تتعلق بشكاية من ضمن 4 شكايات رفعتها هيئة الانتخابات على رئيسة الحزب الدستوري الحر، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنّ القضية الجديدة تتعلق بتصريح كانت موسي قد أدلت به بعد ندوة صحفية نظمها الحزب بأحد نزل العاصمة قبل نحو أكثر من عام، عبّرت فيه عن موقفها من الانتخابات التشريعية الماضية.