اصدرت الهيئة العليا المستقلة للأتصال السمعي والبصري "الهايكا"، اليوم السبت بيانا أكدت من خلاله أن تسمية رئيسة مديرة عامة على رأس مؤسسة الإذاعة التونسية دو ناعتمار رأي الهيئة، ينسف القواعد الدنيا لاستقلالية الإعلام العمومي خدمة للصالح العام ويؤشر إلى عودة جليّة وصريحة لمنظومة الإعلام الحكومي المؤتمر بأوامر السلطة التنفيذية.
وأكدت الهيئة رفضها هذا القرار وتعتبره خرقا واضحا لمقتضيات المرسوم 116 وخاصة الفصل 19 منه المتعلّق بالاستشارة الوجوبية للهيئة والتي لا يمكن من خلالها للحكومة التعيين على رأس مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين إلا وفقا للرأي المطابق للهيئة.
كما قررت الهيئة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضدّ رئيسة الحكومة، وذلك بهدف إبطال القرار المتعارض مع نص القانون .
وأفادت الهيئة انها كلفت محامي لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية في الغرض، داعية جميع الصحفيين والصحافيات إلى التمسك باستقلاليتهم وعدم الرضوخ للتعليمات المتنافية مع قواعد مهنتهم وأخلاقياتها.